اتهام عضو البرلمان شوقي القاضي لمجلس القيادة والمجلس الانتقالي بتعطيل انعقاد مجلس النواب في اليمن
اتهم شوقي القاضي، عضو مجلس النواب، التحالف الذي يقوده المجلس الرئاسي والأحزاب السياسية مثل المؤتمر والإصلاح والانتقالي، بإعاقة انعقاد البرلمان منذ أبريل 2022. وأكد القاضي في منشور له على فيسبوك أن المجلس الانتقالي، بدعم من الإمارات، يعتبر من أبرز الجهات المسؤولة عن هذا التعطيل، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في زعزعة وحدة اليمن.
أضاف القاضي أن السعودية لم تعد ملتزمة بدعم انعقاد البرلمان كما كان الحال عام 2019 عندما تم الاجتماع في سيئون، مبرزًا أن هناك تراجعًا في الحماس السعودي مما يثير التساؤلات حول أسباب هذا الفتور. واستعرض القاضي تصريحه السابق في عام 2017 عبر قناة الحدث، حيث أرجع تعطيل البرلمان آنذاك إلى رغبة الرئيس هادي في أن يظل متحكمًا بجميع الصلاحيات دون أي رقابة.
كما أبرز القاضي فساد بعض قيادات الأحزاب التي وصفها بالمهيمنة على قرارات البرلمان، مشيرًا إلى أن ذلك يؤثر سلبًا على إمكانية عقد الجلسات. وزعم أن الفساد تشمل استخدام الإيرادات من قبل أفراد مرتبطين بالقيادات الحزبية والانتقالي.
وأعرب القاضي عن مخاوفه من دور رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، في تعطيل الجلسات، موضحًا أن القلق من تنصيب هيئة رئاسة جديدة يعتبر عاملاً رئيسيًا في الوضع الراهن. وتحدث عن الازدواجية في القيادة المتمثلة في رئاسة البرلمان ورئاسة المجلس الرئاسي من محافظة تعز، مما يزيد من تعقيد الأمور.
شهدت الأيام الأخيرة سجالات حادة بين القاضي ورئيس البرلمان، بسبب قيام النائب محسن باصرة بإزالة رسالة من مجموعة “واتساب” الخاصة بالمجلس. وأبدى القاضي استعداده لكشف تفاصيل ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حال عدم توضيح الموقف.
البركاني من جانبه قلل من أهمية رسالة القاضي، وأكد أن القضية ليست ذات أهمية برلمانية، بل تتعلق بمطالبات مالية شخصية من السعودية. كما اعتبر أن الهموم المالية للقاضي لا تعكس القضايا الحقيقية التي يتعين على البرلمان مناقشتها.
تجدر الإشارة إلى أن هذا السجال بين القاضي والبركاني قد أثار جدلاً واسعًا في الأوساط اليمنية، ممّا يشير إلى تحول البرلمان من كيان تشريعي إلى ساحة للصراعات الشخصية والمطالبات المالية.
