دان عدد من النواب الأمريكيين ومنظمات المجتمع المدني، اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل في جامعة كولومبيا. وقاد خليل مظاهرات تعبر عن التضامن مع قطاع غزة، مما أثار ردود فعل قوية.

ورأى بعض أعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني أن ذلك الاعتقال يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير، والتي يكفلها الدستور الأمريكي.

في سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقال خليل، موضحًا أنه يعتزم اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الآخرين الذين يعبرون عن آرائهم السياسية.

من جهتها، أعربت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب عن قلقها من هذا الاعتقال، معتبرة أنه يمثل “هجومًا على حرية التعبير”. وقد دعت إلى الإفراج الفوري عن خليل، مشيرة إلى أن اعتقاله يعد انتهاكًا واضحًا للقوانين الأمريكية التي تحمي هذه الحقوق.

وبينما حذرت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز من أن هذا الاعتقال يمكن أن يخلق سابقة خطيرة، أيقنت الأوساط القانونية أن الإجراءات التي اتخذت بحق خليل قد تعكس توجهات أكثر قسوة نحو المتظاهرين.

واعتقلت الأجهزة الأمنية الأمريكية محمود خليل في ظل ظروف غير قانونية بحسب المحامية إيمي غرير. حيث أكدت أن خليل هو مقيم دائم يحمل بطاقة خضراء ومتزوج من مواطنة أمريكية، إلّا أن سلطات الهجرة ألغت بطاقته الخضراء مؤخراً.

ومن جانب آخر، صرح وزير الخارجية ماركو روبيو أنه سوف يُلغي تأشيرات أنصار حركة حماس أو بطاقاتهم الخضراء، في محاولة لترحيلهم من الولايات المتحدة. وقد أشار في منشوره على منصة “إكس” إلى خطط حكومية واضحة بهذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب قد وقع في وقت سابق أمرًا تنفيذيًا يتعلق بـ”مكافحة معاداة السامية”، مُتيحًا بذلك ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات مؤيدة لفلسطين. وقد جاء هذا القرار في ظل تصاعد القلق الدولي حول الانتهاكات في قطاع غزة، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى مقتل وإصابة أكثر من 160 ألف فلسطيني في الفترة من 7 أكتوبر إلى 19 يناير، مما يشير إلى وقوع كوارث إنسانية حادة.

مصدر الخبر الأصلي