مناشدة للتحالف بعد مصادرة المرتبات في المناطق المتأثرة
تفاجأ آلاف الموظفين النازحين إلى مناطق الشرعية من قرار مصادرة رواتبهم لمدة ثمانية أشهر بدءًا من يوليو الماضي، دون أي مبررات قانونية. وقد جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة المؤقتة عدن احتجاجات مستمرة من قبل هؤلاء الموظفين أمام وزارة المالية.
وعبر ملتقى الموظفين النازحين عن إدانته للخطوة التي اتخذتها وزارتي المالية والخدمة المدنية، متهماً إياهما بالتنسيق لمصادرة الرواتب بذريعة واهية. وأشار الملتقى إلى أن هذا التصرف قد يهدف لإجبار النازحين على العودة تحت سيطرة الحوثيين، أو تركهم في حالة من المجاعة.
وأشار الملتقى إلى أن عدد الموظفين المتضررين من هذا القرار يقارب 30 ألف موظف، واصفًا مصادرة الرواتب بأنها جريمة ضد الإنسانية. كما دعا الملتقى دول التحالف العربي للتدخل من أجل صرف الرواتب وفتح تحقيقات حول المساعدات الإنسانية التي لم تصل إلى النازحين.
وفي حديثه عن تأثير مصادرة الرواتب، أبدى المهندس علي الصبري، موظف في وزارة النفط، استياءه من الموقف حيث فقد مبلغ 240 ألف ريال كبدل مواصلات بسبب عدم صرف راتبه، الذي لا يتجاوز 60 ألف ريال. بينما معاناة أخرى حلّت على النازح عبد الرحمن عقلان، الذي أجبر مؤخرًا على التنازل عن رقمه العسكري كجرحى حرب، بين خيار الاستمرار براتب منخفض أو العودة إلى وضعه كأسرة تعتمد على مساعدة.
في ظل هذه الظروف، يبدو أن الموظفين النازحين يعيشون أوقاتًا صعبة حيث تتزايد الديون المترتبة عليهم بسبب عدم صرف الرواتب، مما يهدد استقرارهم المعيشي.
