استمرار نهب منتجع الأسد السياحي بدمت وسط غياب الإجراءات الرسمية
تتزايد عمليات النهب التي تتعرض لها منتجع الأسد السياحي في مديرية دمت، جنوب اليمن، وسط تجاهل تام من الجهات المعنية. وقد أثار هذا الوضع حالة من الاستياء في أوساط المستثمرين ومالكي المنتجع، حيث يتم توجيه الاتهامات لبعض الشخصيات القضائية التي استغلت مناصبها لتحقيق مكاسب شخصية.
تسعى إدارة المنتجع ومناصروها إلى التحرك بشكل عاجل من خلال مناشدات موجهة إلى وزير العدل والنائب العام في صنعاء، مطالبين بفتح تحقيق يشمل رئيس محكمة دمت السابق، القاضي جابر الحذرمي. يُزعم أن الحذرمي استغل سلطته لتحويل المنتجع لمربحه الشخصي، متلاعباً بأمواله وإيراداته دون أي احترام للقوانين أو الشفافية.
شهدت الإيرادات المالية للمنتجع تعديلات مشبوهة، حيث تم الإبلاغ عن تحويلات مالية ضخمة بلغت ملايين الريالات بدون توضيح بشأن كيفية استخدام هذه الأموال. بينما تكشف الوثائق عن محاولات لإخفاء ملفات القضية، الأمر الذي يوحي بوجود تواطؤ بين بعض الجهات القضائية والمتنفذين المحليين.
كما تشير التقارير إلى أن إدراج اسم الحارس القضائي، علي محمد الغرباني، في الإجراءات القانونية لم يتم بشكل ملائم، مما يعزز من المخاوف من استمرار الفوضى داخل القطاع القضائي الذي يُفترض أن يكون حامياً للاستثمارات.
هذه القضية تعكس مشكلة أوسع تتعلق بإساءة استخدام السلطة داخل النظام القضائي، مما يضع سمعة سلطة صنعاء على المحك ويدفع المستثمرين إلى التراجع عن الاستثمار في هذه المناطق.
في ظل هذا الوضع المتوتر، فإن أصوات المدافعين عن حقوق المستثمرين تدعو إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة الأسماء المتورطة وإعادة الحقوق لأصحابها. إن عدم اتخاذ خطوات سريعة قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة وفقدان الثقة في النظام القضائي، مما قد يثني المستثمرين عن التوجه إلى اليمن في المستقبل.
