تشهد الساحة الرقمية التي تهيمن عليها منصات مثل “إنستغرام” و”تيك توك” و”تويتر” تحولًا كبيرًا في كيفية التسويق، لكن هذا التحول يأتي مع مخاطر تتطلب تدقيقًا أكبر. يحث خبراء على ضرورة وضع ضوابط أخلاقية وقانونية تضمن حماية المستهلكين وتعزز الشفافية بين المعلنين والمؤثرين.
تتزايد المخاوف في ظل تزايد الإعلانات المضللة، مما يشير إلى غياب الرقابة اللازمة على المحتوى التسويقي. وهذا يمكن أن يؤدي إلى ترويج فوضوي للمعلومات، حيث يسعى بعض المعلنين لكسب الأرباح على حساب الدقة والموثوقية.
يرى الخبير الاقتصادي ياسر اليافعي أن وجود الرقابة الفعالة يعد حاسمًا لمنع التوجهات غير الأخلاقية في الدعاية الرقمية. وقد حذر من أن غياب الشفافية يمكن أن يضر بثقة المستهلكين في السوق بشكل عام، مشيرًا إلى أهمية الأمانة كركيزة لأي استراتيجية تسويقية.
تتشارك المسؤولية في حماية المستهلك بين عدة أطراف. يتوجب على البائع توفير منتجات تتناسب مع ما يتم الإعلان عنه، بينما ينبغي على المؤثرين الترويج للمنتجات بشكل صادق، مما يستوجب على الجهات الرقابية وضع قوانين واضحة تضمن الإفصاح عن الشراكات التسويقية.
دعا اليافعي إلى تسريع التشريعات التي تنظم الإعلانات الرقمية، بما في ذلك إلزام المؤثرين بالكشف عن أي علاقات مالية مع العلامات التجارية. كما أكد على ضرورة تطوير آليات تتيح للمستهلكين الإبلاغ عن أي محتوى مضلل.
بالرغم من الفوائد المرتبطة بالتسويق عبر الشبكات الاجتماعية، يبرز القلق من غياب التنظيم، الذي قد يحول الإمكانيات الكبيرة لهذه المنصات إلى بيئة غير منظمة. لتحقيق علاقات موثوقة بين المستهلك والمعلن، من الضروري تكثيف التعاون بين مؤسسات الدولة والشركات التقنية والمجتمع المدني.
يُظهر الاتجاه الراهن في عائدات الإعلانات الرقمية، التي تقدر بمليارات الدولارات، أهمية إعادة تعريف مفاهيم النزاهة في التسويق الرقمي. حيث أن المستهلك اليوم لم يعد مجرد متلقٍ سلبي، بل أصبح لديه القدرة على التفاعل والمحاسبة من خلال المنصات ذاتها التي تُستخدم للترويج.