أصدرت النيابة العامة في محافظة تعز أمراً بالضبط القهري بحق مدير المؤسسة العامة للمياه، وذلك بعد امتناعه عن الحضور لسماع أقواله في القضية المطروحة. ويُتهم المدير بعرقلة الأعمال المتعلقة بتوفير المياه في المدينة، مما أثار تساؤلات وقلق المواطنين حول خدمات المياه.
تأتي هذه الخطوة في سياق محاولة النيابة العامة للضغط على المسؤولين للامتثال للقانون ولتقديم توضيحات حول الأمور المتعلقة بإدارة المؤسسة. ويدل الأمر على أهمية تحسين الخدمات الأساسية في المدينة وتفادي أي عرقلة قد تؤثر سلباً على حياة السكان.
النيابة العامة تأمل أن يسهم هذا الإجراء في ضبط الوضع وتحقيق العدالة. وتجدر الإشارة إلى أن الماء يعد من الموارد الحيوية التي تشكل أساساً رئيسياً لاستمرارية الحياة وخدماتها اليومية.