قدمت قطر مذكرة إلى محكمة العدل الدولية تطلب فيها رأيًا استشاريًا حول التزامات إسرائيل تجاه الأنشطة الخاصة بالأمم المتحدة، بما في ذلك دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية اليوم.
وأكدت قطر في مذكرتها ضرورة أن تلتزم إسرائيل بالسماح بدخول المنظمات الدولية للعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أعربت عن تفاؤلها بأن رأي المحكمة سيساهم في توضيح القضايا القانونية الأساسية المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتأمين سبل معيشته.
وأشارت الوزارة إلى أن المذكرة تتعلق بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر في ديسمبر 2024 والذي ينص على طلب فتوى من المحكمة بخصوص التزامات إسرائيل.
وشددت الدوحة على ضرورة احترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المنشآت الطبية والمدارس، بما يتماشى مع حماية موظفيها، وخاصة العاملين في المجالات الإنسانية والطبية.
كما أكدت على أهمية تيسير برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات الإنسانية الأساسية مثل الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، محذرة من أي عرقلة لأعمال الأمم المتحدة.
وجاء في البيان دعوة قطر للإلغاء الفوري للتشريعات التي أقرها الكنيست الإسرائيلي والتي بدأت تنفيذها في يناير الماضي، والتي تمنع الأونروا من العمل داخل الأراضي الفلسطينية وتمنع التواصل الرسمي معها.
يشار إلى أن الكنيست قد صدق في أواخر أكتوبر 2024 على قوانين تمنع الأونروا من أداء أي نشاطات في المناطق المحتلة، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي، حيث تؤكد الأونروا التزامها بالحياد واستمرار عملياتها، رغم إدعاءات إسرائيل بتورط بعض موظفيها في أحداث سابقة.
تقدم الأونروا خدمات حيوية لملايين الفلسطينيين، بما في ذلك تقديم التعليم والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين في عدة مناطق، وترفض فلسطين أي محاولات لتقويض عمل الوكالة أو تقليل دعمها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف جدية للحفاظ على دور الأونروا ومحاسبة الاحتلال.