عاد رئيس الوزراء معين عبد الملك بن مبارك إلى مدينة عدن بعد غياب دام ثلاثة أشهر، وسط تكهنات حول إقالته من منصبه. كانت هناك مناقشات مستمرة داخل مجلس القيادة حول ضرورة استبداله، حيث توصل رئيس المجلس رشاد العليمي إلى أن الوقت قد حان لتعيين بديل له.
علاقة بن مبارك بالرئيس العليمي لم تكن مستقرة منذ تعيينه في مطلع عام 2024. وعلى الرغم من تفضيل العليمي لاختيار مرشح آخر، إلا أن الدعم السعودي ساعد بن مبارك في الحفاظ على منصبه. لكن العلاقات بين الطرفين واجهت تحديات جسيمة، حيث تعرضت لاحتكاكات خطرة تتعلق بتعيينات وزارية.
تجدد الحديث عن الفساد كان البند الأبرز في خلافات بن مبارك والعليمي. فعلى الرغم من محاولات إظهار العلاقة بشكل إيجابي، استمرت الشائعات حول النزاعات داخل مجلس القيادة لتطفو على السطح، مما أدى إلى استدعاء بن مبارك إلى الرياض في نوفمبر لمناقشة خلافاته مع بعض الأعضاء.
بالرغم من التسريبات العديدة ووصول الأمر إلى مراحل متقدمة من الحديث عن إقالته، إلا أن المرشحين البدلاء لم يتمكنوا من إثبات جدارتهم أو الحصول على قبول شعبي. كما أن ردود أفعال السعوديين بشأن إزاحته كانت متحفظة، خاصة في ظل غياب البدائل المناسبة.
المسألة لم تقتصر على ذلك فحسب، بل إن الفترة التي قضاها بن مبارك في حكمه كانت غير كافية لتبرير إقالته، وهو ما توافق عليه المراقبون الغربيون.
مع عودة عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، إلى عدن، يبدو أن استمرار بن مبارك في منصبه أصبح أمراً محسوماً في الوقت الراهن. ومع ذلك، لا تزال هناك توقعات بإجراء تعديلات حكومية، رغم أن تأثيرها على الوضع الاقتصادي المتأزم يحوم حوله الشك.