أزمة جديدة تهز العاصمة وتترك آثارها على السكان
شهدت العاصمة المؤقتة عدن أزمة جديدة ألقت بظلالها على حياة ملايين المواطنين، حيث تفاقمت معاناة السكان نتيجة تدهور الخدمات العامة، وخاصة الكهرباء في ظل حرارة الصيف العالية، فضلاً عن الارتفاع المستمر في أسعار السلع بسبب انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمواصلات، أعرب المواطنون عن استيائهم من ارتفاع كبير في تعرفة النقل بين المديريات، حيث استغل سائقي الباصات التي تعمل بغاز الطبخ أزمة الغاز المنزلي لزيادة الأجرة بشكل ملحوظ، بينما حافظ سائقو الباصات الأخرى التي تعمل بالبنزين على أسعارهم رغم زيادة أسعار الوقود.
وتساهم الأزمات المتلاحقة في زيادة معاناة المواطنين، إذ تعاني المدينة من نقص حاد في إمدادات الغاز المنزلي بسبب احتجاز قاطرات نقل الغاز في محافظة مأرب. لكن بحسب مصادر في الشركة اليمنية للغاز، فقد بدأ الإفراج عن تلك القاطرات بعد جهود مكثفة لضمان وصول الغاز إلى الأسواق ومنع النقص.
تشير التقارير إلى أن الوضع غير المستقر في عدن تزامن مع تصاعد حالات الفوضى الأمنية، حيث قامت مليشيا “الانتقالي الجنوبي” بتنفيذ مداهمات واعتقالات للمحتجين الذين عبروا عن استيائهم من الأوضاع المعيشية والخدمية، متهمة إياهم بأنهم عناصر مندسة.
تأتي هذه التطورات وسط توترات متزايدة، حيث فر رئيس ما يسمى بـ “الدائرة الأمنية” في “الانتقالي الجنوبي” هربًا من تهديدات قانونية مرتبطة بسلسلة من الجرائم المرتكبة ضد المواطنين.
وعلى صعيد أوسع، تشير المعلومات إلى أن الإمارات قد عززت قبضتها على الجنوب من خلال تقديم الدعم لمليشيات محلية والتخلي عن بعض القادة العسكريين. وقد أدت تدخلات الإمارات إلى زيادة الانتهاكات وأعمال القمع ضد المواطنين.
تعيش عدن وغيرها من المدن الجنوبية عالمًا من الفوضى وعدم الاستقرار منذ انقلاب “الانتقالي الجنوبي” على الحكومة الشرعية في عام 2019. ومنذ ذلك الحين، تضاعفت حالات الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات، حيث لم تُجسّد أي من تلك الجرائم مواجهة قانونية.
تسعى مليشيا “الانتقالي الجنوبي” إلى تعزيز سلطتها في الجنوب، مستخدمةً غطاء مكافحة الإرهاب، لكن تلك السياسات قد أدت إلى انتهاكات جسيمة وارتفاع مستمر في حالة التوتر والاحتقان بين سكان المنطقة.
