تصاعد الغضب الشعبي ضد الحوثيين بعد إلغاء أوامر القبض
ألغت ميليشيا الحوثي أوامر القبض الصادرة عن النيابة العامة المتعلقة بجريمة قتل نبيل يحيى خالد الوصابي، الذي قُتل في منطقة منبه بمحافظة صعدة. يأتي هذا القرار في إطار إجراءات غير مسبوقة تعكس تجاهل الحوثيين لضمان أمن المواطنين واحترام القوانين.
وأشار مصادر أمنية إلى أن إلغاء أوامر القبض جاءت كجزء من جهود الحوثيين لحماية أطراف متورطة في هذه الجريمة، حيث يتزعم عصابة القتلة أحد القياديين الحوثيين. وقد سُمح لهذه العصابة بالتحرك بحرية بعد أن تم إطلاق سراحها على يد مشرف أمني حوثي، الذي زعم أنهم هربوا من السجن.
وأكدت المصادر أن الحوثيين مستمرون في المماطلة بشأن القضية، مع تقديمهم مهلاً متكررة لعائلة الضحية، مما يسلط الضوء على تكتيكاتهم التي تهدف إلى إطالة أمد الإجراءات القانونية وإهدار حقوق الضحايا. وتعرضت الجماعة لانتقادات واسعة النطاق بسبب إدارتها للأزمات وفقدانها لشعبيتها نتيجة عدم قدرتها على توفير الأمن والاستقرار.
في الوقت نفسه، تواصل الميليشيا إصدار تعليمات قضائية تتيح دماء المواطنين، بينما تضع العوائق أمام تنفيذ أحكام ضد عناصرها، متذرعة بتفسيرات مشوهة لنصوص دينية. تجاهلت الحوثيون كذلك قضايا أخرى مماثلة، مثل قتل سالم شملان ل محمود النعماني، وحمد جروان ل وضاح البعش، ومحمد جبران لآخرين.
تطالب عائلة الوصابي بضرورة القبض على الجناة ومحاكمتهم، إلا أن الحوثيين يرفضون اتخاذ أي خطوات تضمن تحقيق العدالة، مما يثير المزيد من الجدل حول سياساتهم وامتناعهم عن الالتزام بالقانون.
