سوريا تتصدر قائمة أسوأ 8 اقتصادات في العالم لعام 2025 وفقاً لتقرير “براند فيجين”
أظهرت دراسة حديثة أجرتها “براند فيجين” أن سوريا تتصدر قائمة الاقتصادات الأسوأ في العالم، تليها السودان واليمن، فيما تضم القائمة أيضًا فنزويلا ولبنان وهايتي وأفغانستان والأرجنتين، مما يعكس حقيقة أن الدول العربية تشكل 50% من هذه اللائحة.
تشير التقارير إلى أن الدول ذات الاقتصادات الأضعف في عام 2025 تعاني من تداعيات الصراعات وسوء الإدارة، حيث تخضع بعضها لأزمات مالية حادة. على الرغم من اختلاف الظروف، تظهر هذه الدول عواقب اقتصادية قاسية تتمثل في تفشي الفقر والهجرة الجماعية وتفكك الهياكل الاجتماعية.
تناولت القائمة الظروف الاقتصادية التي أدت إلى انهيار هذه الدول من خلال فحص مجموعة من المؤشرات، منها النمو السلبي للناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وعدم الاستقرار السياسي، مُستندةً إلى بيانات من المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدولي.
سوريا، التي صُنفت كالدولة ذات أسوأ اقتصاد، تعاني منذ 14 عامًا جراء الحرب الأهلية التي أدت إلى دمار شامل. تشير الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 64%، بينما يتفاقم التضخم ويعاني الشعب من انعدام الأمن الغذائي ومعدلات بطالة مرتفعة.
بدوره، يعاني السودان من فوضى شديدة، حيث أدى الصراع العسكري المستمر منذ أبريل 2023 إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 37.5%، مما زاد من حدة الفقر وزيادة الاعتماد على المساعدات الإنسانية.
في اليمن، تواصل الحرب الأهلية تدمير القطاعات الاقتصادية. بعد أن شهدت البلاد ركودًا متكرراً، بات من الصعب على المواطنين الحصول على احتياجاتهم الأساسية، مع تحذيرات من مجاعة وشيكة.
وبالنسبة لفنزويلا، فقد عانت من أزمة اقتصادية حادة تقرأ في تضخم تاريخي ونزوح جماعي للمواطنين، بينما يُظهر لبنان انهيارًا لم يشهده منذ سنوات بسبب الأزمة المالية.
تتوزع الأزمات الاقتصادية أيضًا على هايتي، حيث زاد العنف والانهيار الحكومي من تفاقم الأوضاع، مما جعل أكثر من نصف السكان بحاجة إلى مساعدات، وأفغانستان التي لا تزال تعاني من آثار استيلاء طالبان على الحكم.
ختامًا، تبرز الأرجنتين كدولة تواجه تحديات خطيرة، مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم وعجز كبير في الميزانية، مما يزيد من معاناة مواطنيها، إذ يعيش أكثر من نصف الشعب تحت خط الفقر. تطلعات الإصلاح والإصلاحات الاقتصادية تبقى تحت التحديات السياسية والاقتصادية القائمة.
