دعا د. نضال شيخ عبيد عميد المعهد العالي للقضاء فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى توجيه الحكومة ووزارة المالية لإعادة الميزانية التشغيلية للمعهد، وهي الميزانية القديمة والتي تقدر بسبعمائة مليون ريال، والتي كانت معتمدة قبل الحرب؛ حيث قلصت إلى ثلاثمائة وسبعين مليون ريال يمني، وهذا المبلغ قال بأنه “لا يكفي ويغطي ما نريد القيام به من نهضة علمية تسهم في رفد القضاء بكوادر كفؤة تكون محصلةً وثمارًا لعملنا” ، مشيرا بأن على المعهد التزامات لم يتمكنوا من تغطيتها بسبب العجز في ميزانية المعهد.

وقال د.نضال شيخ في تصريح خص به “الأمناء” : “ولكي نتمكن من القيام بمهام أعمالنا على أكمل وجه لابد من تظافر الجهود وتكاتفها على أرض الواقع ” .

وعبّر عن شكره للرئيس هادي لتوجيهاته الحكيمة لمجلس القضاء الأعلى بإصدار قرار حكيم وجريء بنقل المعهد من صنعاء إلى عدن مثله مثل بعض المرافق الحكومية التي استطاعت كوادرها تأسيس كيانات مالية وإدارية الغرض منها سحب البساط من تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية الايرانية.

وشرح د . نضال تفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها وتوجت بنقل المعهد إلى عدن قائلا : “بدأت الاجراءات الحثيثة منذ العام الماضي 2018م، وتم النقل مالياً وإدارياً وبجهود ذاتية وشخصية استطعنا تسيير الدراسة من بداية يناير 2019م، وتمت كل الاجراءات من آخر دفعة كانت تخوض سباق التنافس الدراسي، وهي الدفعة الثانية والعشرين، والتي كانت قبل الانقلاب في صنعاء، وبدأنا نحن في عدن من الدفعة الثالثة والعشرين ففتحنا باب المفاضلة والمنافسة بين الطلاب والطالبات، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين لنيل مقعد دراسي 980 طالبا وطالبة، وسوف يتم بعد ذلك قبول 230 طالبا وطالبة بعد فرزنا نتائج الامتحانات الشفوية والمقابلات، ومدة الدراسة ثلاث سنوات يمنح شهادة ماجستير بدرجة قاضي جزئي، وعملية القبول متاحة لمن يحصل شهادة بكلاريوس من كلية الحقوق جامعة عدن أو كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء، ولدينا تحفيز بمنح كل طالب ينضم للدراسة بالمعهد وهو صرف راتب لكل طالب وطالبة يقدر بسبعين ألف ريال يمني تساعد على تجاوز هذه الظروف الصعبة “.

وحول الصعوبات التي واجهت عملية نقل المعهد والصعوبات الحالية قال د . نضال شيخ : “عانينا من معوقات وعراقيل واجهتنا منذ بداية نقل المعهد وهي عدم توفر المبنى المناسب والذي سوف يساعدنا على تهيئة أجواء دراسية رائعة، والمعهد بحاجة لمبنى مستقل، مثلما كان معهد صنعاء، فلا زال طلابنا يدرسون في كلية الحقوق جامعة عدن، ولدينا كادر أكاديمي على مستوى عالٍ من ذوي الخبرة والكفاءة من كلية الحقوق جامعة عدن، ومن الصعوبات أيضا عدم توفر سكن للطلاب والطالبات، كما أن سبب ارتفاع الإيجارات كان من بين الأسباب المعرقلة، فنحن بحاجة للدعم المالي والذي سوف يحرك المياه الراكدة وأيضا عدم استقرار الحالة الأمنية في المحافظات المحررة له تأثيره، ونكرر الشكر والتقدير لفخامة الرئيس ونناشده استرجاع المباني الحكومية والتي تمت بحوالي 90% وأيضا الدراسة في المعهد تحتاج إلى  بيئة محيطة”.