اخبار من اليمن تسبب تخلف المقترضين عن سداد القروض المعدومة، بأزمة شديدة في المصارف التركية، خاصة وانه تم منح هذه القروض في فترات النمو الشديد لاقتصاد البلاد.

وانخفض مؤشر القطاع المصرفي الذي يبين أداء الأسهم في سوق الأوراق المالية بنسبة 46 في المائة على أساس دولاري العام الماضي؛ إذ إنَّ القيمة الحالية لأحد البنوك الذي كانت قيمته السوقية اقتربت من 25 مليار دولار قبل بضع سنوات، هي حاليا أقل من 7 مليارات دولار.

وأوضحت البيانات الواردة في ملاحظات الميزانية العمومية لعام 2018 لأكبر 10 مصارف تركية، والتي تشكل ما يقرب من 85 في المائة من القطاع المصرفي أن الأرصدة المتعثرة تسببت في ضائقة كبيرة للقطاع المصرفي.

ووفقا لبيانات لجنة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي (BDDK) فإن النسبة الرسمية في القروض المعدومة في القطاع يتم حسابها عند مستوى 4.5 في المائة.

وأوضح موقع “أحوال” أن الأزمة الراهنة تسببت أيضًا في استنزاف رؤوس المال التي وضعها أصحاب المال، وفي حاجة النظام المصرفي إلى مال إضافي، مما يوضح عدم قدرة حزب العدالة والتنمية تقديم مزيد من القروض على الرغم من ضغوط إدارة الاقتصاد عليه.

وتوقع مراقبون إقتصاديون أن يزداد الوضع سوءاً، فيما توقعت لجنة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي أن النسبة الإجمالية للقروض المعدومة في القطاع المصرفي الذي في أسوأ أحواله ستصل إلى 6 في المائة، إذ تقول وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز إن هذه النسبة سترتفع إلى مستوى يتراوح ما بين 15-20 في المائة.