وبين الجودي أن ”العجز الجاري بلغ 17 مليار دينار والتضخم إرتفع بشكل كبير، مادفع البنك المركزي للترفيع في نسبة الفائدة المديرية”، معتبرا أن ”القرار قد لايكون ذا جدوى إن لم يراعي السياسة المالية العامة للدولة التونسية، حيث أن الدولة يجب أن تتوخى سياسة مالية موحدة تمكن من محاربة التضخم”.

وأوضح الجودي أن ”غياب الإنسجام بين سياسات البنك المركزي والدولة سيجعل قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية غير مُجدي”، متابعا بالقول: ”هذا القرار يحد من القروض الإستهلاكية للمواطن، كما أنه سيجعل أصحاب القروض الذين يقومون بخلاصها شهريا، مضطرين لدفع أكثر مما كانوا يدفعونه شهريا”.