بدأت الولايات المتحدة بتفعيل قرارها الذي يعتبر جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، حيث فرضت حظرًا على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، الذي يقع تحت سيطرة الجماعة.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن انتهاء صلاحية التراخيص الممنوحة لتفريغ المنتجات البترولية في اليمن، بما في ذلك تلك التي تشمل الحوثيين، في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، استنادًا للوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وفقًا لوثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الخزانة الأمريكية، سيُسمح بتفريغ المنتجات البترولية المتعلقة بالحوثيين أو بأي كيان تسيطر عليه الجماعة بنسبة 50% أو أكثر، حتى الرابع من أبريل القادم.
تشترط الوثيقة أن تكون المنتجات البترولية المسموحة قد تم تحميلها قبل الخامس من الشهر الجاري، وأن تكون مخصصة للاستخدام الشخصي أو التجاري أو الإنساني. ولكن، يمنع القرار إعادة البيع التجاري أو إعادة تصدير هذه المشتقات. كما يحظر إجراء أي تحويلات مالية لصالح الكيانات المدرجة ضمن قوائم العقوبات، باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.
وكانت واشنطن قد صنفت جماعة الحوثي بشكل رسمي كمنظمة إرهابية أجنبية في نهاية فبراير الماضي، تبعًا لقرار الرئيس السابق دونالد ترامب الذي صدر في يناير، وذلك بسبب ما وصفوه بأنشطتهم المهددة لأمن المدنيين الأمريكيين والعاملين في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى خطرها على الشركاء الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية.
يتماشى هذا الإجراء مع جهود الولايات المتحدة للضغط على الحوثيين اقتصاديًا، حيث بدأت من خلال تصنيفهم ككيان إرهابي وفرض عقوبات على عدد من قياداتهم والكيانات المرتبطة بهم.