يواجه مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اتهامات خطيرة حول صرف مبالغ مالية ضخمة لأعضائه. وفقًا لمصادر موثوقة، تقدر هذه المخصصات المالية بـ 7 مليارات دولار شهريًا، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.

قناة بلقيس الفضائية أفادت في تقريرها الأخير بأن كل عضو في المجلس يحصل على راتب شهري يصل إلى 620 مليون ريال، في حين يتجاوز راتب الرئيس ملياري ريال. هذه المعلومات أثارت سخطًا واسعًا في الشارع اليمني، خاصة في ظل معاناة المواطنين من تدهور الأوضاع المعيشية قلة الخدمات الأساسية.

على الرغم من النفي الحكومي لهذه التهم واعتبارها محاولة للتضليل، إلا أن الشكوك ما زالت قائمة. حيث يمتلك الشارع اليمني تساؤلات عديدة حول كيفية تخصيص هذه الأموال في ظل الظروف الراهنة.

وطالب المراقبون بضرورة تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت هذه الاتهامات، حيث تعد هذه الأرقام بمثابة فضيحة تكشف غياب الشفافية والمصداقية في القيادة. يبدو أن هذه القضايا تعمق الفجوة بين السلطات والشعب، ما يستدعي تضافر الجهود لمواجهة التحديات الخطيرة التي تمر بها البلاد.