نفت الحكومة اليمنية ما تم تداوله حول صرف مخصصات مالية لمجلس القيادة الرئاسي بشكل شهري، مؤكدة أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة. جاء هذا النفي على لسان مصدر حكومي مسؤول عبر وكالة سبأ، التي أكدت أن المعلومات المتداولة في بعض القنوات الإعلامية تمثل مجرد إشاعات تهدف إلى إرباك الرأي العام.
وذكرت الحكومة أن هذه الأكاذيب تفتقر إلى المصداقية، ودعت وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات. وأشارت إلى أن التركيز يجب أن ينصب على العدو الرئيسي، وهو جماعة الحوثي، بدلاً من الانشغال بصراعات داخلية.
وأعرب المصدر عن التزام الحكومة بمسؤولياتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أهمية استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثي المدعوم من إيران.
في سياق متصل، تعهد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك بمحاربة الفساد، مشيراً إلى الضغوط المتزايدة داخل الحكومة والمجلس الرئاسي والتي تسلط الضوء على accusations of corruption. وأكد بن مبارك أن حكومته عازمة على مواجهة الفساد بشكل جاد رغم التحديات.
وتبين من مصادر حكومية أن وزراء محسوبين على المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، لا يزالون يقاطعون اجتماعات الحكومة، للمطالبة بإقالة بن مبارك بسبب توقفه عن صرف مبالغ مالية كانت تمنح لبعض الوزارة دون رقابة.
وذكرت المصادر أن هذه المقاطعة تعود أيضاً إلى إغلاق بن مبارك لبنود صرف مالية كانت تُصرف بشكل مباشر، مما أثار أزمة بين عدد من الوزراء ورئيس الحكومة، وبرزت في الآونة الأخيرة مطالبات بضرورة تغيير بن مبارك كشرط لحضور الجلسات الحكومية.
واستمر الضغط على رئيس الحكومة، مع تواصل الاجتماعات بين رئيس المجلس الرئاسي ووزراء يسعون للمطالبة بإقالته، في ظل تصاعد التوترات الحكومية.