استمر وزراء من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً في مقاطعتهم للاجتماعات الحكومية، وذلك للشهر الثاني على التوالي. وأفادت مصادر حكومية أن هذه المقاطعة تأتي بدعوى المطالبة بإقالة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.
وقد أشارت المصادر إلى أن هذا التوتر نتج عن قرار بن مبارك بإغلاق بنود صرف مالية كانت تُخصص لبعض الوزارات، والتي كانت سابقاً تصرف دون رقابة. هذا الإجراء أثار استياء عدد من الوزراء الذين اعتبروا أنه يحد من سلطاتهم.
وقد أكد المسؤولون أن مواجهة مباشرة حدثت بين بعض الوزراء ورئيس الحكومة بسبب وقف عمليات الصرف، وهو ما أدى في النهاية إلى مقاطعتهم لجلسات الحكومة. وبدوره، جدد عدد من الوزراء المعنيين تأكيدهم على رفض حضور أي من اجتماعات الحكومة، مطالبين بتغيير القيادة الحكومية الحالية.