أعرب ملتقى الموظفين النازحين عن استنكاره الشديد للقرار الذي اتخذته وزارتي المالية والخدمة المدنية في الحكومة الشرعية، والذي أدى إلى مصادرة رواتب الموظفين النازحين في العاصمة المؤقتة عدن. ولفت الملتقى إلى أن هذه الرواتب قد توقفت منذ شهر يوليو من العام 2024، مما ساهم في حرمان مئات الأسر من مصدر دخلها الأساسي لأكثر من ثمانية أشهر.
أشار البيان الصادر عن الملتقى إلى استغرابهم من “الصمت غير المبرر” لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء تجاه هذا الموضوع، بالرغم من المناشدات المتكررة التي تم توجيهها لهم من أجل التدخل العاجل.
وندد الملتقى بسياسة حرمان الموظفين من مستحقاتهم، واصفاً ذلك بأنه “جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم”. وأكد أن هذا الإجراء يعد عنصرياً ويتسم بالمناطقية، حيث يستهدف الضغط على الموظفين النازحين بطريقة غير مبررة.
كما حمل البيان الوزارتين المسؤولية عن التنسيق والتواطؤ بين عدن وصنعاء، مشيراً إلى أن الحجج المُقدمة لتبرير حرمان الموظفين من مستحقاتهم وفرض شروط “تعجيزية” لصرفها تعكس ممارسات عنصرية وممنهجة.
ووجه الملتقى انتقادات شديدة للغياب الملحوظ لأي تحرك جاد من قبل القيادة لتصحيح هذا الانتهاك الواضح لحقوق الموظفين. وطالب أيضاً المنظمات الدولية والدول المانحة بفتح تحقيق عاجل في مصير الأموال المخصصة لمساعدة النازحين، والتي تشير التقارير إلى أنها لا تصل إلى مستحقيها من الموظفين النازحين الذين يعانون من حرمان مزدوج بسبب فقدان رواتبهم وعدم تلبية احتياجاتهم الأساسية.