أصدر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بيانًا يدعو فيه الحكومة اليمنية إلى إعادة صرف رواتب الموظفين النازحين، الذين أجبروا على مغادرة مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق تحت النفوذ الحكومي المعترف به دوليًا.
ويشكو الموظفون من عدم تلقي رواتبهم منذ يوليو 2024، وهو ما أثّر سلبًا على أوضاعهم المعيشية وزاد من معاناتهم.
وعبر المركز عن قلقه من أن حرمان هؤلاء الموظفين من مستحقاتهم المالية يعد انتهاكًا واضحًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وشدد على ضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها واتخاذ خطوات سريعة تضمن صرف الرواتب دون أي تمييز أو تأخير.
كما دعا المركز إلى إجراء تحقيق مستقل للكشف عن الجهة المسؤولة عن هذا القرار، ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة الراهنة التي وصفها بأنها غير قانونية.
وأشار البيان إلى أن وقف صرف الرواتب تم بالتنسيق بين وزارتي المالية والخدمة المدنية، مما يعكس تقويضًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الأمر الذي يزيد من الأعباء على آلاف الأسر المتضررة.