لحج تلحق بعدن في نهب أراضي الدولة والملاك والمحافظ تركي يصدر تعميما من مقر إقامته بالمانيا


اخبار من اليمن تقرير / محمد محسن السلاميحذر ناشطون بالحوطة وتبن من استمرار عملية نهب أراضي الدولة والأراضي المملوكة للمواطنين من ناهبي الأراضي وسماسرتهم .

وقال مواطنون أن هؤلاء الأشخاص يقومون بالبسط العشوائي على الأراضي المملوكة للدولة منذ عشرات السنين بحجج ووثائق لا أساس لها من الصحة مستغلين حالة الفوضى الحاصلة للبسط على أراضي الغير دون اي سند قانوني .

كما حذر مصدر مسؤول عبر منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي من هذا البسط العشوائي وطالب بإيقاف أي إجراءات غير قانونية تتم عن طريق التحايل على ممتلكات الدولة ومحاسبة من يقومون بالاعتداء على أراضي الدولة أو أملاك المواطنين دون وجه حق .
وطالب أهالي الحوطة وتبن الأجهزة الأمنية والنيابات المختصة القيام بدورها وضبط اي مخالفات تجري .وعدم السماح بالتمادي لبعض الأشخاص عن طريق استغلال نفوذهم او مراكزهم .
كما طالبوا قيادة المحافظة بالتوجيه لامناء التوثيق بعدم إجراء اي عمليات بيع اوشراء حتى يتم حسم هذه المسألة عبر الأجهزة المختصة ولجان معالجة قضايا الأراضي وتنفيذ قرارات المكتب التنفيذي بلحج و التوجيهات السابقة بعدم السماح بإجراء اي مبايعات خلال هذه الفترة حتى تعود الأمور إلى نصابها .ومحاسبة كل من يخالف التوجيهات والقوانين .

وأصدر محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مشاه اللواء الركن أحمد عبدالله تركي اليوم من مقر إقامته الطبية بالمانيا تعميم إلى كل من:

الأمين العام للمجلس المحلي الاستاذ/عوض بن عوض الصلاحي
ومدير عام شرطة لحج اللواء/ صالح السيد ومدير فرع الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني ومديري الأشغال والزراعة والأوقاف بالمحافظة.

وجاء في التعميم “عليكم وقف اي استحداثات أو بسط للأراضي بشكل فوري ،وتنفيذ قرارات المكتب التنفيذي الاخير بتاريخ 18/2/2019م وعلى الأخ الأمين العام للمجلس المحلي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ ونحملكم مسؤولية أي تقصير كلاً في مهامه.

وتضمن التعميم نسخ لكل من وزراء المكاتب المعنية بالأمر.

إلى ذلك قال محمد محي الدين علي السكرتير الإعلامي لمحافظ لحج زادت في الآونة الأخيرة الاستحداثات والبناء العشوائي في أراضي الدولة بالمحافظة بشكل مخيف وهذا الإجراء من المحافظ ومطالبة الجهات المعنية بتقارير عن أراضي الدولة ووحدات الجوار وكذلك من خلال متابعتة اليومية لمجريات زيادة حدة التوسع للبسط على الأراضي خارج إطار القانون.