اخبار من اليمن أكد جمال الكامل، مدير فرع البنك المركزي في مأرب،  أن الميليشيات تقوم بسطو ممنهج على مدخرات البنوك، والاستيلاء على مبالغ مالية في أساسها عوائد واحتياطي ثابت لتلك البنوك، كما أنها تمنع وترفض التعامل مع العملة الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية من فئة «1000 ريال يمني» ويعتبرونها عملة غير مقبول تداولها في مناطقهم.

وبين في تصريح نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” الصادرة اليوم السبت – تابعها “اليمن العربي” -، أن المعلومات الواردة من مديري البنوك في صنعاء، تشير إلى قيام الميليشيات الانقلابية وتحت تهديد السلاح بعمليات جرد للسيولة المالية المتوافرة في تلك البنوك، والعمليات البنكية التي جرت في كل يوم، وهذا مؤشر خطير على الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الميليشيات.

وعن وضع مديري البنوك ورجال الأعمال، قال الكامل: إن الميليشيات الانقلابية تمارس أعنف الأعمال التجارية بحق رجال الأعمال، فبعد النهب والسطو، عمدت الميليشيات إلى توفير معلومات أرشيفية وإحصائيات ومعلومات عن كافة الأصول والممتلكات لرجال الأعمال الذين ما زالوا في صنعاء، وهي تستلم تقارير يومية من البنوك التجارية عن الوضع المالي لرجال الأعمال، ولجميع عمليات البيع والشراء لهم في داخل صنعاء وخارجها، وهذا يعد انتهاكاً للقوانين الدولية المتعارف عليها في التعاملات البنكية.

وأشار مدير البنك المركزي، إلى أن رجال الأعمال الذين يقبعون تحت الإقامة الجبرية، ولا يتمكنون من الخروج إلى محيط أمانة العاصمة، هم بين خيارين مؤلمين، إما الخروج من صنعاء أو المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات لضمان سلامتهم، أو البقاء للحفاظ على ما تبقى من ممتلكاتهم الخاصة التي تصل إلى ملايين الدولارات، وبخاصة أن هاك إشكالية في إخراج الأموال من صنعاء بحكم انتشار نقاط التفتيش في المدينة ووضعهم الحالي الصعب؛ فهم لا يستطيعون التحرك من غير مراقبين لكل تحركاتهم.

إلى ذلك، قال مصدر في صنعاء: إن الميليشيات أدركت في الآونة الأخيرة أن خروج كافة رؤوس الأموال سيدخلها في معضلة كبيرة؛ وهذا ما دفعها إلى وضع العشرات من رجال الأعمال ومديري بنوك ومؤسسات مصرفية، تحت الإقامة الجبرية، وذلك في محاولة من الانقلابيين إلى تحسين صورتهم أمام الرأي العام بأن الوضع الاقتصادي في المدينة جيد، وأنها تحتضن الكثير من البنوك والمؤسسات التجارية الكبرى.

وأشار، إلى أن فرار 60 في المائة من المستثمرين في 2017، وضع الميليشيات الانقلابية في مشكلة كبرى في إيجاد مصادر متعددة لتمويل أعيادها ومناسباتها ودعم ما يطلقون عليه «المجهود الحربي»، إضافة إلى مشاركتها في مشاريع قائمة بنسب تصل 40 في المائة؛ وهذا ما دفع بعلامات تجارية كبرى إلى إغلاق مواقعها لعدم قدرتها على دفع هذه النسبة، لافتاً إلى أن هناك معلومات تتناقل في الأوساط الاقتصادية عن عزم عدد من البنوك إلى إغلاق مقراتها في صنعاء، وفي مقدمتها البنك الدولي الذي يعتزم الانتقال إلى العاصمة المؤقتة «عدن».

الوضع في تهامة

وفي منطقة تهامة، لا يختلف الوضع كثيراً عن صنعاء، بحسب وصف عبد الحفيظ الحطامي، الصحافي والناشط الحقوقي، الذي يقول: إن الميليشيات قامت بانتهاكات كبيرة بحق التجار ورؤوس الأموال التجارية؛ إذ أقدمت على إغلاق شركات تجارية ومصانع ومتاجر، وفرضت إتاوات إضافية إلى الضرائب والجمارك ما يسمى «الخمس والمجهود الحربي».

وأضاف الحطامي: إن الميليشيات فرضت على التجار أوامر بصرف رواتب شهرية لبعض مشرفيها وعناصرها، وأغلقت مكاتب صرافة بغرض الابتزاز، لافتاً إلى أنها عمدت إلى قتل عدد من رجال الأعمال بعد اقتحام منازلهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، ولم تكتف ميليشيات الحوثي بذلك، بل امتدت أيادي البطش إلى المزارعين، وتسببت في تدمير مزارع في الحديدة وعمران وحجه وإب وصنعاء، بعد أن حولتها إلى ثكنات عسكرية، وفرضت على المزارعين الآخرين إتاوات ورسوماً تعجيزية؛ ما دفع بالكثير إلى بيع مزارعهم وعقاراتهم نتيجة سياسة الابتزاز والنهب التي تمارسها بحق التجار والمزارعين ورؤوس الأموال التجارية.

وأردف: إن عدداً من رجال الأعمال في تهامة الآن يفضلون الخروج بأي شكل كان؛ خوفاً على حياتهم في تدهور الأوضاع مع تضييق قوات الحكومة الشرعية الخناق على مصادر تمويل الميليشيات؛ الأمر الذي دفعها على نشر نقاط تفتيش جمركية جديدة بين الحديدة وصنعاء وإب، وفرض رسوم جباية جديدة على ناقلات البضائع المختلفة، وفي حال رفضهم يجري مصادرة تلك الحمولة.

ويعاني من تبقى من رجال أعمال في تهامة، وتحديداً في مناطق سيطرة الميليشيات، الكثير من التحديات، ولعل أبرزها مشاركة الميليشيات بالقوة الجبرية في بضائعهم المستوردة التي تأتي عبر موانئ «الحديدة، الصليف، وراس عيسى»؛ الأمر الذي دفع برجال الأعمال إلى تقليص عمليات الاستيراد والاكتفاء بما يأتي من المناطق المحررة للبضائع الرئيسية والأدوية.