اخبار من اليمن التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالمكلا لجنة دوري الفقيد المهندس عوض سعد السقطري بحضور مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت حسن صالح مسجدي ومدير عام مديرية الريدة وقصيعر عمر أحمد الجفري .
واستمع المحافظ من أعضاء اللجنة الى الاستعدادات لإنطلاق الدوري بنسخته الثانية والذي ينظمه نادي الريدة على ملعب النادي بمنشأة الفقيد السقطري بالريدة تحت اشراف مكتب الشباب والرياضة وفرع اتحادكرة القدم بالساحل وبدعم من محافظ المحافظة .
ومنحت اللجنة السيد المحافظ درع الدوري تكريماً وتقديراً لدعمه للدوري والحركة الرياضية بالمحافظة .
واثنى المحافظ على جهود اللجنة في تنظيم هذا الدوري الذي يحمل اسم فقيد الوطن عضو مجلس النواب المهندس عوض سعد السقطري الذي أسهم بشكل فاعل في إشهار نادي الريدة .
وحيا الجهود التي بذلت خلال النسخة الأولى وتوجت بنجاح الدوري ، والتحضيرات الحالية لانطلاق النسخة الثانية .
الى ذلك ناقشت لقاءات ضمت أعضاء لجنة الدوري بالاخوة وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي ومدير عام مكتب الشباب والرياضة حسن مسجدي ورئيس فرع اتحاد الكرة درويش سويد ، التحضيرات والترتيبات الفنية لبدء النسخة الثانية للدوري والسبل الكفيلة لانجاحه .
كما تم مناقشة المشاريع ذات الصلة بنادي الريدة والمتعلقة بإصلاح الملعب واحاطته بسياج حديدي وزيادة مدرجاته وتعشيبه مستقبلاً ضمن خطط المكتب ورفد النادي بوسيلة مواصلات . وأبدى باضاوي ومسجدي وسويد استعدادهم لمتابعة هذه المشاريع مع جهات الاختصاص .
شاكرين جهود إدارة النادي وتحركاتها المستمرة لتنشيط الجانب الرياضي و تطوير البنية التحتية للنادي .
وكان قد رعى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، اتفاقيتين حول آلية عمل المحاجر والكسارات والمناجم بمديرية مدينة المكلا ومديرية غيل باوزير.
ونصت الإتفاقية التي وقعت من قبل مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية فرع حضرموت المهندس صلاح بابحير ومدير عام مكتب وزارة النقل بساحل حضرموت الاستاذ ناصر القرزي ومدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل ومدير عام مديرية غيل باوزير الدكتور عدنان حمران، على استكمال استيفاء ماتبقى من مستندات خاصة بالترخيص المصروفة للمستثمرين والاشتراطات المطلوبة لها، وإعطاء الرأي البيئي للمنطقة المراد صرف ترخيص فيها للمستثمرين من قبل إدارة الجيولوجية البيئة في الهيئة ووضع الحلول المناسبة والحديثة لعمليات الخلل البيئي للمحاجر والكسارات، وإلزام المستثمرين بدفع ماعليهم من رسوم وإتاوات خاصة بالهيئة وكذلك رسوم الإدارة المحلية بما في ذلك ضريبة النقل الخاصة بهم، وإلزام المستثمرين بتنفيذ اتفاقية تنمية المجتمع المحلي المادة رقم (72) من قانون المناجم والمحاجر رقم 22 لسنة 2010م، وتعميد عقود العمالة في مجال المحاجر والكسارات من قبل مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وألزامهم بمتطلبات السلامة المهنية.
كما تضمنت الإتفاقية مناقشة حيثيات ومتطلبات صرف تراخيص للمحاجر والكسارات والمناجم.