شنّت مليشيات الحوثيّ حرباً ضروسًا على الشعب اليمنيّ أتت على الأخضر واليابس نهبت المؤسسات والايرادات المركزية للدولة والبنك المركزي واوقفت صرف الرواتب للموظفين المستثمرين ومعاشات المتقاعدين مما أدّى إلى تردّي الحالة المعيشية وارتفاع مستوى الفقر وزيادة كبيرة في البطالة وأوقفت عجلة الاقتصاد عن الدوران بسبب الإجراءات غير المشروعة التي فرضوها على القطاع الخاصّ ؛ نتج عنه توقــّف العديد من الشركات والمؤسسات والمحال التجارية الخاصة عن العمل وتسريحها لعدد كبير من عمالها وموظفيها , والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طالها الضرر الأكبر حيث تعرض برج التأمينات الاستثماري في العاصمة عدن لضرر فادح قدرت تكلفة إصلاحه بما يزيد عن 800 الف دولار وبرغم كل الظروف الصعبة ظلت المؤسسة منتظمة في عملها وتقديم خدماتها ومنافعها التأمينية ــ خاصّة معاشات المتقاعدين لديها ــ .

بدايات إنشاء المؤسسة

 صحيفة الأمناء ارتأت اللقاء بالأستاذ / أحمد صالح سيف , رئيس المؤسسة للاطلاع ومعرفة مدى تأثير الضّرر الواقع على المؤسسة وكيف سيتم معالجة ذلك حيث حدثنا قائلاً : أنشئت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بموجب القانون رقم (17) لعام 1987 وبعد الوحدة صدر القانون رقم (26) لعام 1991 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والذي قضى بإلزام أصحاب العمل بالتأمين على العاملين لديهم ممن بلغوا سن 16 سنة وكذا التأمين على المغتربين العاملين خارج الوطن . وكغيرها من المؤسسات التي تعرّضت لخسائر مادية كبيره نتيجة الحرب الدائرة كان أكبرها تعرّض برج المؤسسة الاستثماري في العاصمة الاقتصادية – عدن ــ لأضرار بالغة قدرت خسائره بما يزيد عن 800 ألف دولار.

وعندما قرّرت القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي نقل مقرّات الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات إلى العاصمة المؤقتة عدن كانت المؤسسة من المبادرين لتفعيل مهامها وأنشطتها من العاصمة المؤقتة عدن وبما أنّ المباني كانت غير متوفرة في عدن فقد بدأنا بإعادة تأهيل جزء من مبنى البرج الاستثماري للمؤسسة وبتمويل ذاتي والحمد لله أستطيع القول بأننا قطعنا شوطاً كبيراً في ذلك وبدأنا بمباشرة العمل في الأدوار التي تمّ الانتهاء من ترميمها  وتأهيلها لأداء العمل وتقديم كافة الخدمات التأمينية .

فروع المؤسسة في المحافظات

المؤسسة تمتلك سبعة فروع في بعض محافظات الجمهوريّة، أربعة فروع في المحافظات المحررة وتؤدي خدماتها التأمينية للمؤمن عليهم بكلّ يسر وسهولة ودون توقف.

 

وأشار رئيس مؤسسة التأمينات الأستاذ أحمد صالح سيف إلى أنّ هناك مرحلة ثانية لتأهيل المبنى والذي سيتمّ فيها إنزال مناقصة عامّة لإعادة تأهيله . علماً أنّ برج التأمينات الاستثماري صمم بشكل حديث وراقي يمكن الاستفادة منه للعديد من الشركات والمؤسسات والبنوك التجارية لما يمتاز به من مواصفات ومقومات ملائمة لأداء العمل البنكي والتجاري بشكلٍ عامٍ .

أبرز التحديات

أما التحديات التي تواجه المؤسسة في المرحلة الراهنة من أهمها:

 

1- عدم استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار مشروع القانون الذي تم إعداده من قبل المؤسسة لمعالجة بعض الاختلالات التي تمّ اكتشافها أثناء سريان القانون النافذ الصادر في 1991.

 

2- مغادرة الشركات الأجنبية التي كانت تعمل في البلاد وترتب على ذلك تسريح العمال الذين كانوا يعملون لديها وانعكس هذا الوضع بانخفاض إيرادات المؤسسة وزيادة نفقاتها التأمينية من معاشات وتعويضات .

 

3- التّهرّب التأمينيّ من قبل بعض الشركات والمؤسسات الخاصّة وأصحاب العمال .

 

4- ضعف الوعي التأمينيّ لدى الفئات المستهدفة في القانون.

 

5- صعوبة التّواصل مع الفروع في المحافظات غير المحرّرة.

 

6- عدم تعاون بعض الجهات الحكومية مع المؤسسة في طلب البطاقة التأمينية عند منح التراخيص أو تجديدها أو في حالة الدخول في المناقصات سواء كانت انشائية أو توريدات وذلك وفقاً للمادة (86) من قانون المؤسسة رقم (26) لسنة 1991.

 

7- عدم إجراء الدراسة الاكتوارية للمركز المالي للمؤسسة.

 

وفيما يتعلق بالمتخلفين عن تسديد الاشتراكات التأمينية ومدى مراعاة فترة الحرب تحدث رئيس المؤسسة الاستاذ أحمد صالح قائلاً :

 

” هناك حالات تمّ مراعاتها فيما يتعلق بالغرامات نتيجة لأن الحرب الحقت بها ضرراً كبيراً أما المديونية الخاصة بالاشتراكات التأمينية فليس من حقّ أحد الإعفاء من سدادها كونها حق من حقوق المؤمن عليهم ولا يجوز المساس بها أو الإعفاء منها نهائياً وتسعى المؤسسة في الوقت الحاضر لتنمية مواردها الماليّة للوفاء بالتزاماتها وتوسيع التغطية التأمينية لتشمل أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة وفقاً للقانون …

ختاماَ

واختتم رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حديثه قائلًا : “اناشد الحكومة بأن تولي المؤسسة اهتماما كبيراً لإعادة تأهيل المبنى في برنامج إعادة الاعمار حيث وعد دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مشكوراً بإدراجه ضمن خطة إعمار العام 2019 وأتمنّى تعاون الجهات المختصة العليا مع المؤسسة لتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب في ظلّ الجهود المتواصلة والاهتمام  الكبير من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ومعالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ نبيل الفقيه لتطوير عمل المؤسسة وتحسين أدائها .