طالب رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنقل مراكزها إلى العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم لضمان عملية الانتقال بشكل سلس وآمن. جاء هذا الطلب خلال اجتماع مشترك مع فريق الأمم المتحدة القطري في اليمن لمناقشة الأولويات للعام 2025، بهدف تعزيز التكامل وتعريف تحديات التمويل المستقبلية.
كما أكد الاجتماع على تشكيل لجنة تنسيق دائمة بين الحكومة والأمم المتحدة، من أجل تحديد التوجه الاستراتيجي لتدخلات الأمم المتحدة بما يتوافق مع أولويات الحكومة، إلى جانب مراقبة الأداء العام والإشراف على التقدم المحرز. حيث تركز اللجنة على الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التعافي والتنمية المستدامة، فيما يخدم مصالح الشعب اليمني.
أقر الاجتماع أيضًا بالشروط المرجعية لعمل اللجنة، مما يعزز المواءمة الاستراتيجية بين الأولويات الوطنية للأطراف المعنية. وأوضح بن مبارك أن هذا الاجتماع يعتبر فرصة لتنسيق الجهود بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة، وضمان انسجام مساعدات المانحين مع الخطط الوطنية لتعزيز التعافي الاقتصادي.
وأكد أنه من الضروري نقل مراكز منظمات الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة عدم إغفال الاحتياجات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وتعهد بوجود آلية تضمن وصول المساعدات إلى جميع اليمنيين بشكل عادل.
في سياق متصل، تم الإشادة بالدور الحيوي للعاملين في المجال الإنساني، خاصة في المناطق التي تواجه تحديات كبيرة. حيث تم الإشارة إلى القيود التي تفرضها جماعة الحوثي، بما في ذلك انتهاكات جسيمة مثل اعتقال وتعرض الموظفين للاحتجاز والتعذيب.
أوضح بن مبارك أيضًا أهمية التحول من العمل الإغاثي إلى المشاريع التنموية، مؤكدًا على فعالية الخطة قصيرة المدى التي أعدتها الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي بين عامي 2025-2026، مع السعي لجلب دعم دولي لتنفيذها. خلال الاجتماع، تم استعراض أولويات الحكومة للأعوام القادمة، بالتنسيق مع الإنجازات الرئيسية لبرامج الأمم المتحدة.
واختتم المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، متناولًا آفاق الشراكة المستقبلية ودور لجنة التنسيق في تسهيل الجهود لضمان تكامل أكبر في قطاع التنمية، ما يساعد على الانتقال من المساعدات الطارئة إلى بناء تنمية مستدامة للشعب اليمني.