عقدت الحكومة اليمنية اجتماعًا في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة أحمد بن مبارك، حيث تم تناول القضايا المتعلقة بتراجع التمويل الدولي وتحدياته. ركز الاجتماع على تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وتأثير ذلك على الوضع القائم في البلاد.
أشاد الاجتماع بأهمية ضمان تدفق المعونات الإنسانية إلى جميع أنحاء اليمن دون أي تقاطعات. كما تم تقديم إحاطات حول الوضع التمويلي للقطاعات المستفيدة من الدعم الخارجي، بما في ذلك التوقعات التراجعية للتمويل والجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين وفريق الأمم المتحدة لتعزيز التعاون وتحقيق الأولويات الملحة.
وناقش المشاركون خطوات للتعامل مع الظروف الاستثنائية، حيث شدد بن مبارك على ضرورة العمل بشكل متكامل لتجاوز التحديات التي تواجه البلاد. ومع ذلك، لم يمر الاجتماع دون عقبات، إذ يُظهر التقارير أن الاجتماع عُقد بحضور عدد محدود من الوزراء فقط، مما يشير إلى وجود خلافات داخلية تؤثر على أداء الحكومة.
تأتي هذه التطورات وسط تساؤلات حول كيفية معالجة الحكومة للوضع الحالي وتأثير التصنيف على حياة المواطنين، وسط دعوات ملحة للوزارات لتقديم خطط فعالة تضمن عدم تأثير هذه التصنيفات على الظروف الإنسانية.