كشفت مصادر يمنية وحقوقية عن تقليص عدد من الوكالات الدولية والهيئات الأممية ومنظمات محلية لعدد كبير من الموظفين اليمنيين.

المصادر أشارت إلى أن الموظفين الذين تم إنهاء عقودهم كانوا يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. وعلم العديد من هؤلاء الموظفين، أنهم أُبلغوا بأنه لا توجد نية لتجديد عقودهم، فيما ينتظر آخرون مصيرًا مشابهًا حيث تجري بعض الوكالات تدارس إجراءات مماثلة.

وأكد المدير التنفيذي للمرصد اليمني للألغام، فارس الحميري، أن هناك وكالات أممية أخرى تعتزم أيضًا تسريح عدد من موظفيها، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي ومنظمة (الأوتشا).

الحميري أشار إلى أن تسريح الموظفين يأتي على خلفية توقف عدد من البرامج والمشاريع المدعومة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

كما أوضح أن مضايقات جماعة الحوثي ضد الوكالات الإنسانية والمنظمات، بالإضافة إلى استمرار اعتقال عدد من العاملين في هذا المجال، كان لها دور كبير في هذا القرار.

من جانب آخر، اعتبر الناشط الحقوقي رياض الدبعي أن تسريح الموظفين ليس مجرد إجراء إداري، بل نتيجة مباشرة للسياسات الحوثية التي أدت إلى تعليق العديد من المشاريع، لا سيما بعد تزايد الانتهاكات ضد العاملين في المجال الإنساني.

الدبعي أضاف أن هذا الاتجاه يعكس استراتيجية لتقويض العمل الإنساني في اليمن، في الوقت الذي تواصل فيه الجماعة استغلال المساعدات لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية.

مصدر الخبر الأصلي