كشف مختصون في الشأن الاقتصادي عن التحديات التي تواجه البنوك اليمنية أثناء عملية نقل مقارها الرئيسية من العاصمة صنعاء إلى عدن. تأتي هذه الخطوة كمنتج لإجراءات تجنب العقوبات الأمريكية المفروضة على مليشيا الحوثي ودعمًا لاستقرار النظام المصرفي.
أوضح الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، أن البنوك بدأت بالإعلان عن استعدادها لنقل مراكزها المالية إلى العاصمة المؤقتة عدن بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا. واعتبر ذلك خطوة جديرة بالاهتمام لضمان استمرارية الخدمات المصرفية.
وأضاف صالح أن نجاح هذه العملية يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة الشرعية في توفير الدعم اللازم لضمان استمرار الخدمات المصرفية بطرق آمنة، بما يشمل الحماية القانونية والتسهيلات المالية واللوجستية.
في الوقت نفسه، أعلن البنك المركزي في عدن تلقية بلاغات من معظم البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرات لها بشأن عزمها الانتقال إلى عدن. وأكد البنك المركزي استعداده لتقديم الدعم اللازم لتلك البنوك، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في حماية القطاع المصرفي من العقوبات المحتملة.
ودعا البنك المركزي جميع الأطراف إلى التعامل بحس وطني يُراعي مصلحة المواطنين لتفادي حدوث أية تعقيدات تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي. كما أكد أنه يدرك تعقيدات الموقف ويعمل بحرص من منطلق مسؤولياته القانونية والمهنية.
يبقى أن عملية نقل البنوك قد تسهم في توحيد القطاع المصرفي الذي يعاني منذ سنوات من الانقسام، وذلك في ظل تدهور العملة المحلية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.