البنك المركزي اليمني يؤكد نقل البنوك من صنعاء إلى عدن تفادياً لعقوبات أمريكية بعد تصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية”
أكد البنك المركزي اليمني أن العديد من البنوك في العاصمة صنعاء قد أعلنت عن نيتها نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن. هذا القرار يأتي كخطوة احترازية من العقوبات المحتملة بعد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار البنك إلى تلقيه بلاغات خطية من غالبية المصارف التي تستند في أعمالها على صنعاء، حيث عبرت تلك المصارف عن رغبتها في الانتقال إلى عدن لتفادي العقوبات التي ستؤثر بشكل كبير على أعمالها.
كما أكد البنك المركزي استعداده التام لتقديم الدعم والحماية للبنوك والمؤسسات المالية لضمان استمرارية خدماتها للمواطنين، سواء في الداخل أو المهجر. وأفاد بأنه سيتابع عملية النقل ويصدر شهادات تؤكد إتمامها بشكل نظامي.
وفي سياق متصل، أبدى البنك المركزي استعداده للتعاون مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتمكين تلك المؤسسات من أداء مهامها دون قيود.
كما نوه البنك إلى إدراكه لتعقيدات الموقف القائم، مشددًا على حرصه على حماية مصالح المواطنين ومعالجة أي تداعيات سلبية قد تؤثر على الاقتصاد الوطني، لاسيما القطاع المصرفي.
وحذر البنك من التهاون في التعامل مع هذه التطورات، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالقوانين النافذة وأنظمة المعاملات المالية والمصرفية.
في ختام بيانه، دعا البنك المركزي جميع البنوك والمؤسسات المالية إلى التعامل مع هذه المستجدات بمسؤولية ودقة، بما يحافظ على ممتلكات المواطنين ويوفر الخدمات الضرورية لهم، منبهًا إلى أن أي تساهل قد يؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها على النظام المالي.
