تستعد المملكة العربية السعودية لإجراء تغييرات جذرية في نظام العمل، حيث تشير الأنباء إلى إمكانية إلغاء رسوم العمالة الوافدة التقليدية ونظام الكفالة القائم. تأتي هذه الخطوة في إطار تحسين بيئة العمل وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية.

يعتبر نظام الكفالة سمة رئيسية لتحكم سوق العمل في السعودية، حيث كان يتطلب من العمال الوافدين الحصول على كفالة من أصحاب العمل لضمان تواجدهم وإقامتهم في البلاد. ومع ذلك، أثار هذا النظام العديد من الانتقادات على المستويات المحلية والدولية، حيث اعتبر قيودًا على حرية العمال وعبئًا إضافيًا على كاهلهم.

رغم أن عملية إلغاء الرسوم ونظام الكفالة لا تزال في مراحل الدراسة، فإن الأهداف من وراء هذه الإصلاحات تتجاوز مجرد التخفيف من الأعباء المالية. يسعى القائمون على هذه العملية إلى تحسين ظروف العمل، وجذب الكفاءات المتميزة، وتعزيز موقع المملكة كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار.

من جهة أخرى، تأسست رسوم العمالة الوافدة في عام 2017، حيث كانت تلك الرسوم تقدر بـ400 ريال سعودي سنويًا لكل فرد مرافق للعامل. ورغم أن هذه الرسوم ساهمت في تعزيز إيرادات الدولة، إلا أن الشعور العام بين المقيمين كان يتجه نحو اعتبارها عبئًا ماليًا إضافيًا يؤثر على القدرة التنافسية للمملكة في جذب الكفاءات والمواطنين الأجانب.

بهذه التغييرات، تأمل السعودية في تحقيق نقلة نوعية، تعزز من توسعه الاقتصادي وتفتح المجال أمام تطوير سوق العمل وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.