أكدت اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت أن الهجوم الذي استهدف قوة أمنية مدعومة بأطقم تابعة للجيش في منطقة “الخشعة” بالمديرية يعتبر جريمة إرهابية، متعهدة بمحاسبة الجهات المتورطة. وحدثت المواجهات في سياق توترات متزايدة بين الأمن والمسلحين القبليين بسبب نزاع على الأراضي، مما دفع قوات الأمن للتدخل لتنفيذ حكم قضائي.
بينما كانت اللجنة الأمنية تعقد اجتماعاً لمناقشة الهجوم، أكدت أن أي اعتراض على القوات أثناء أداء مهامها يعتبر بمثابة مقاومة للسلطات، ويدخل ضمن جرائم الإرهاب. وأضافت أن هذا الاعتداء لن يمر دون محاسبة للمسؤولين عنه وأن دماء رجال الأمن ستبقى محمية بالقانون.
في إطار الدعم الحكومي، أكد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك على دعم الحكومة للإجراءات التي تتخذها السلطات الأمنية والعسكرية في المنطقة، مشيراً إلى أهمية ضمان الأمن أثناء تنفيذ الأحكام القضائية. وذكر أنه أجرى اتصالاً بمحافظ حضرموت لمتابعة التطورات، حيث أسفرت الاشتباكات عن مقتل جندي وإصابة آخرين.
وأوضح بن مبارك أن قوات الأمن تعرضت للهجوم أثناء تنفيذها حكمًا قضائيًا، مشدداً على ضرورة اتخاذ تدابير لضبط المطلوبين والحفاظ على الأمن. كما عبّر عن تعازيه لأسرة الجندي القتيل، وأشاد بشجاعة القوات الأمنية في الحفاظ على سلطة القانون، موجهاً الأجهزة المختصة بملاحقة العناصر المتورطة بالهجوم.