أفاد وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، أن تطورات سياسية و دولية جديدة قد أعاقت خطة الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن، والتي كان من المقرر توقيعها في ديسمبر 2023.
وأوضح الوزير في حديثه مع “العربي الجديد” أن الحكومة اليمنية تسعى للوصول إلى حل سلمي، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات عسكرية إذا اقتضت الضرورة. وقد أشار الزنداني إلى أن السعودية وسلطنة عمان بذلوا جهوداً كبيرة لوضع هذه الخطة، التي كانت تهدف لحل القضايا الإنسانية والاقتصادية، فضلاً عن تمهيدها لعملية سياسية مستدامة.
أضاف الزنداني أن الحوثيين لم يلتزموا بالهدنة المعلنة، حيث نفذوا هجمات على المنشآت الحيوية مثل ميناء الضبة، مما أدى إلى توقف الخطة. ولفت إلى أن التصنيف الأمريكي للحوثيين كمنظمة إرهابية كان له تأثير كبير على الجهود السياسية، معتبراً أن ذلك يجعل عملية السلام أكثر تعقيداً.
ورغم الانتكاسات، لا يزال هناك أمل في إمكانية استخدام هذه الخطة كوسيلة لتحقيق السلام، مشيراً إلى أنه من الضروري أن يكون هناك استعداد من جانب الحوثيين للتخلي عن السلاح والاندماج مع باقي المكونات السياسية في البلاد.
وقال الزنداني إن المسار التفاوضي متوقف، إذ كان يعتمد على الوساطة بين السعودية وعمان. وذكر أن آخر مفاوضات رسمية كانت في الكويت عام 2016، ومنذ ذلك الحين لم تحدث أي تطورات إيجابية.
وعبّر عن قلقه من تدهور الوضع داخل وزارة الخارجية، حيث أشار إلى أن الدبلوماسيين في الخارج لم يتلقوا رواتبهم منذ قرابة عام، مما يعكس الصعوبات التشغيلية التي تواجهها الوزارة. كما شدد على الحاجة لتطبيق قانوني وتسلسل هيكلي جديد للبعثات الدبلوماسية، مع التركيز على تحسين الأنشطة الدبلوماسية في إطار الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.