أصدرت جمعية الصرافين في صنعاء، التي تديرها الحوثيون، تعميمًا جديدًا يهدف إلى إيقاف التعامل مع عدد من منشآت الصرافة. ويعكس هذا القرار التصعيد المستمر تجاه القطاع المالي الخاص في ظل الأزمة الاقتصادية الضاغطة التي تعيشها البلاد.
وفقًا للتعميم، تم إيقاف التعامل مع “منشأة محمد محرقي للصرافة” و”منشأة علي عبدالكريم للصرافة”. جاء هذا القرار بناءً على تعليمات رسمية من البنك المركزي اليمني في صنعاء، الذي يشرف عليه الحوثيون.
وأكدت الجمعية أن هذا التوجه يأتي ضمن الإجراءات الرقابية والتنظيمية الهادفة إلى ضبط سوق الصرف ومنع الممارسات التي قد تؤثر سلبًا على استقرار العملة المحلية. ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من رد فعل على الخلافات المتصاعدة بين الحوثيين وبعض المؤسسات المالية الخاصة، التي تتهم بانتهاك القوانين أو عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي.
تُعتبر هذه القرارات جزءًا من سياسة ضبط الأنشطة الاقتصادية في المناطق الخاضعة للحوثيين، في وقت يواجه فيه اليمن تحديات جسيمة نتيجة انهيار قيمة الريال اليمني وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
من جهة أخرى، عبر بعض أصحاب منشآت الصرافة عن قلقهم بشأن تداعيات هذه القرارات، محذرين من أن ذلك قد يؤدي إلى المزيد من تشويه سوق الصرف ويزيد من معاناة المواطنين الذين يعتمدون بشكل كبير على خدمات الصرافة لتلبية احتياجاتهم اليومية.
في ظل غياب حلول شاملة للأزمة الاقتصادية، تبقى هذه القرارات محور جدل. يؤيد بعضهم هذه الخطوات كإجراءات ضرورية لضبط السوق، بينما يعارضها آخرون، معتبرين أنها محاولة لتوسيع السيطرة على القطاع المالي وفرض المزيد من القيود على حرية العمل التجاري في اليمن.