أثار قرار مدير مستشفى الكويت بالعاصمة المحتلة صنعاء، عبد اللطيف أبو طالب، والمعين من قبل مليشيا الحوثي، استياءً واسعًا في صفوف المواطنين والتجار، وذلك بعد استبدال البوابة الرئيسية للمستشفى ببوابة الطوارئ فقط. يأتي هذا القرار في ظل أوضاع اقتصادية تعاني منها البلاد، مما فاقم من مشاعر الغضب تجاه إدارة المستشفى.
أسفر إغلاق البوابة الرئيسية عن تراجع النشاط التجاري بشكل ملحوظ في المنطقة المحيطة، ما جعل العديد من أصحاب الصيدليات والمختبرات والمحلات الصغيرة يواجهون انخفاضًا كبيرًا في عدد الزبائن. وتعكس بعض التقارير المحلية أن هذه الفاتورة الاقتصادية قد تفضي إلى إغلاق المحلات وتسريح العاملين، وبالتالي زيادة معدلات البطالة في ظل الأزمات الاقتصادية المتفاقمة.
فرض المدير شروطًا جديدة لاستعادة فتح البوابة الرئيسية، حيث طالب التجار بالمشاركة في نفقات ترميم المستشفى. وأسفرت هذه الشرط عن حالة من الغضب بين المتضررين، الذين اعتبروا أن هذه التكاليف ليست من مسؤوليتهم بل تقع على عاتق إدارة المستشفى.
في هذا الإطار، يتساءل المواطنون عن مصير الإيرادات المتزايدة التي حصلت عليها إدارة المستشفى من الرسوم على الخدمات التي كانت مجانية سابقًا. وأكدت المصادر أن صيانة المرافق العامة مسؤولية الإدارة وليست مسؤولية التجار أو المواطنين.
وفي موقف جاد، طالب المتضررون وزارة الصحة التابعة لحكومة صنعاء، غير المعترف بها دوليًا، بالتدخل الفوري لإنهاء هذا القرار الذي يعكس عدم اهتمام الإدارة بمعاناة المواطنين. وأشاروا إلى أن مثل هذه السياسات التعسفية تزيد الأعباء على كاهل السكان، وتعمق الأزمة المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني.
تواصل مليشيا الحوثي فرض قيود جديدة ورفع رسوم دون مراعاة للحالة الإنسانية، مما يعزز معاناة السكان ويدفعهم نحو مستقبل أكثر تعقيدًا.