تصاعد الغضب الشعبي ضد الحوثيين بعد إلغاء أوامر القبض
أدت خطوة أخيرة من ميليشيا الحوثي إلى تصعيد الغضب الشعبي بعد إلغاء أوامر القبض الصادرة عن النيابة العامة بشأن المتورطين في جريمة قتل نبيل يحيى خالد الوصابي، الذي قُتل في منطقة منبه بمحافظة صعدة.
وتشير مصادر أمنية إلى أن الإلغاء جاء بهدف حماية العصابة التي تقف خلف الجريمة، والتي يُزعم أنها تتزعّمها شخصية قيادية حوثية. وقد قامت الميليشيا بتسريع حركة هؤلاء القتلة بعد فترة قصيرة من إفراج أحد المشرفين الأمنيين الحوثيين، الذي زعم أنهم هربوا من السجن.
تظهر المؤشرات أن الحوثيين يتعمدون تأخير الإجراءات القانونية في هذه القضية، حيث طلبوا مهلاً متعددة من عائلة الوصابي، وهو ما يعكس نمطاً متكرراً تم التعرف عليه في قضايا مشابهة.
تتزايد الاتهامات حول تصرفات الحوثيين، حيث تُعتبر تصرفاتهم تعبيراً عن عقلية عصابات، مما أثر سلباً على شعبيتهم وقدرتهم على توفير الأمن والاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
بالإضافة إلى ذلك، تتبنى الميليشيا توجيهات قضائية تمنح حصانة لعناصرها وتبقي على دماء اليمنيين رهينة لتفسيرات منقوصة للآيات القرآنية، بما يتماشى مع أفعالهم العنيفة.
تستمر الميليشيا الحوثية في تجاهل قضايا قتل أخرى، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراء يُذكر تجاه الجرائم المماثلة، مثل قضية سالم شملان المتهم بقتل محمود النعماني، وغيرها من القضايا المماثلة.
في ظل ذلك، تطالب عائلة الوصابي بإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، لكنّ الحوثيين يرفضون تطبيق القوانين، مما يشير إلى استهتارهم بحقوق المواطنين وسعيهم لحماية عناصرهم.
