تسريبات دولية تكشف مصير الريال اليمني
تشهد العملة اليمنية، الريال، أزمة حادة حيث تدهورت قيمته بشكل كبير أمام العملات الأجنبية. فقد بلغ سعر صرف الريال اليمني 2334 ريالا مقابل الدولار الأمريكي، و615 ريالا مقابل الريال السعودي في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة.
حسب تقرير برنامج الغذاء العالمي، فقد وصل الريال إلى أدنى مستوى تاريخي له، مما يعكس فقدانه لنصف قيمته منذ أكتوبر 2022. كما انخفضت العملة بنسبة 26% على أساس سنوي، نتيجة لحظر صادرات النفط، الذي أدى إلى تراجع كبير في الموارد المالية للبلاد.
في محاولة لوقف هذا التدهور، أصدرت إدارة البنك المركزي في عدن مجموعة من الضوابط الجديدة لبيع وشراء العملات الأجنبية، حيث تم منع القيام بالمعاملات عبر التطبيقات الإلكترونية. كما تصدت لتداولات شركات الصرافة عبر إلزامها ببيع فوائض العملات الأجنبية للبنوك المحلية.
يستعد البنك المركزي لعقد مزاد لبيع 30 مليون دولار، عقب مزاد سابق بيعت فيه 50 مليون دولار بسعر 2304 ريالات للدولار الأمريكي، ويعتبر هذا إجراءً مهمًا لتعزيز السيولة في السوق.
ولفت الخبراء إلى أن الأزمة تتطلب إصلاحات شاملة تشمل توحيد السياسة النقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الإنتاج المحلي، وذلك للتخفيف من حدة الانهيار المالي. وشددوا على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لإنعاش الاقتصاد اليمني وتحقيق الاستقرار المالي.
تجاوزت تداعيات تدهور الريال اليمني فقط التأخر في صرف الرواتب، بل أثرت أيضًا بشكل كبير على أسعار السلع والخدمات، مما ضاعف من وقع الأزمة على الحياة اليومية للمواطنين.
يعتبر هذا التدهور نتيجة لعوامل متعددة تشمل الاضطرابات السياسية والفساد، بالإضافة إلى الانقسامات المالية بين صنعاء وعدن، مما يهدد استقرار البلاد بشكل عام.
