أعلنت نادية الهمداني، الناشطة الحقوقية، عن تأجيل اعتصامها المفتوح وإضرابها عن الطعام الذي كان مُخططًا له أمام محكمة همدان في صنعاء مع بداية شهر رمضان. جاء هذا التأجيل نتيجة تدخل شخصيات بارزة ووساطات تعهدت بحل قضيتها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأفادت الهمداني في بيان صحفي بأن التأجيل جاء بعد مشاورات مع جهات وصفتها بـ”النافذة”، التي أكدت استعدادها لمنحها حقوقها في قضية الميراث العالقة، حيث تطالب باستعادة نصيبها من تركه والدها. كما اتهمت أقاربها بالتلاعب في القرارات القضائية وتعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها.
وفي وقت سابق، كانت الهمداني قد أعلنت عن نيتها في بدء اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام معتبرةً ذلك ضرورةً لكشف الانتهاكات القانونية والاجتماعية التي تتعرض لها. وأشارت إلى أن قضيتها تمثل اختبارًا لمدى جدية الجهود الرامية لحماية حقوق المرأة في اليمن.
من جهة أخرى، أعلنت ابنتها “تكريم” دعمها الكامل لقرار والدتها، مما أثار تفاعلًا حيويًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر النشطاء عن دعمهم للقضية واحتجاجهم على التباطؤ في تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق المرأة.
تعود جذور الأزمة إلى سنوات من النزاع الأسري حول تقسيم ميراث والد الهمداني، حيث اتهمت أقاربها بالاستئثار بنصيبها، مع تواطؤ مزعوم من بعض القضاة لتأخير البت في الدعوى. واعتبرت الهمداني أن قضيتها تتجاوز الجانب الشخصي لتصبح رمزًا للعدالة للمرأة في مجتمع يسيطر عليه الطابع الذكوري.
ورغم أن الهمداني لم تذكر هوية الشخصيات التي تدخلت لإنهاء الاعتصام، إلا أن المراقبين أشاروا إلى أن القضية أصبحت تتجاوز بُعدها الفردي لتكتسب أبعادًا اجتماعية وسياسية، خاصةً في ظل الظروف الراهنة في اليمن. وتتزايد المطالبات من منظمات حقوقية لضغوط دولية فور التزام الأطراف المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية.
يأتي هذا الاعتصام في سياق سلسلة من التحركات النسوية في اليمن خلال السنوات الماضية، والتي تسعى لكسر الصمت حول قضايا الميراث والعنف الأسري.