غادر حوالي 200 مليون عامل من مختلف بقاع العالم بلدانهم سعياً وراء فرص أفضل في حياتهم. يعتمد مليار شخص، أي ما يعادل واحد من كل ثمانية، على التحويلات المالية التي يرسلها المغتربون إلى أسرهم، وفقًا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية. يُرسل هؤلاء العمال في المتوسط ما بين 200 إلى 300 دولار شهريًا، وهو ما يُعتبر جزءً صغيرًا تبلغ نسبته 15% من دخلهم، بينما تشكل التحويلات ما يصل إلى 60% من إجمالي دخل الأسر في أوطانهم، مما يجعله مصدرًا حيويًا للعديد من الأسر.

من المتوقع أن تصل قيمة التحويلات الرسمية إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل إلى 685 مليار دولار في عام 2024. ومع ذلك، يُعتقد أن الأرقام الحقيقية، بما في ذلك التدفقات غير الرسمية، أكبر من ذلك بكثير. يُظهر تقرير البنك الدولي أن معدل نمو هذه التحويلات سيسجل حوالي 5.8% في عام 2024، مما يتجاوز بكثير نسبة النمو المسجلة في عام 2023 التي كانت 1.2%.

فيما يخص العمال العرب المغتربين، أشار التقرير الإقليمي لإحصاءات الهجرة الصادر في يوليو 2023 إلى أن عددهم تخطى 24 مليون عامل في عام 2019، مما يمثل 14.3% من إجمالي العمال المهاجرين على مستوى العالم. ومع ذلك، تبقى الإحصائيات حول هذه الهجرة محدودة نسبياً من حيث كمية ونوعية البيانات المتاحة.

برزت أهمية تحويلات العمال المهاجرين من خلال عدة عوامل، حيث زادت التدفقات المالية بمقدار خمسة أضعاف على مدى العقدين الماضيين على الرغم من التوترات والأزمات العالمية. يُرسل أكثر من 50% من هذه التحويلات إلى المناطق الريفية، ويُستخدم نحو 75% منها لتلبية احتياجات الطعام والعلاج والتعليم. ومن المتوقع أن يُرسل العمال المغتربون نحو 5.4 تريليون دولار إلى بلدانهم من 2022 إلى 2030، مع إمكانية ادخار أو استثمار 1.5 تريليون دولار.

تسهم هذه التحويلات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتجعل المجتمعات قادرة على مواجهة تحديات التغير المناخي. وفقًا للصندوق، تعاني العديد من الدول من تكاليف مرتفعة لتحويل الأموال، ولكن التقنيات الحديثة مثل البلوكتشين يمكن أن تقلل من هذه التكاليف.

تصدرت الهند قائمة الدول التي تُسجل أعلى تحويلات مالية، حيث تصل القيمة إلى 129.1 مليار دولار في عام 2024، تليها المكسيك بـ68.2 مليار دولار والصين بـ48 مليار دولار. فيما يتعلق بالدول العربية، جاء ترتيب مصر على رأس القائمة، حيث استقبلت 22.7 مليار دولار، تلتها المغرب بـ12 مليار دولار.

مصدر الخبر الأصلي