كشفت وثيقة رسمية عن تجاوزات قانونية خطيرة تتعلق بقضية المجني عليه غالب علي أحمد العميسي. حيث أظهرت الوثيقة التي وجهها محافظ محافظة ذمار، محمد البخيتي، إلى النائب العام في مناطق سيطرة الحوثيين، أن المدان بقتل العميسي، المحكوم بالإعدام، قد أُطلق سراحه.
تعود تفاصيل القضية إلى حوالي عشرين عامًا، حينما قُتل العميسي، من أبناء قبيلة عنس في هجرة منقذة بمحافظة ذمار، على يد المدعو العزي عمر. وقد استمرت القضية عبر مختلف مراحل القضاء، بدءًا من الحكم بالإعدام من قبل المحكمة الابتدائية، مرورًا بتأييد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا وصولاً إلى المصادقة النهائية ليُحال الحكم إلى التنفيذ.
لكن، رغم كل هذه الإجراءات القانونية، توقف تنفيذ الحكم في عام 2021، ليظهر أولياء دم المجني عليه في نهاية عام 2024 أمام مفاجأة الإفراج عن الجاني. وقد أكدت الوثيقة أن أولياء الدم قد خاضوا معركة قضائية استمرت لأكثر من عقدين، حصلوا خلالها على حكم إعدام نهائي ضد الجاني تم المصادقة عليه من قِبل ما يسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى.
أُطلق سراح الجاني بزعم تقديم التماس، وهو ما وصفه المحافظ البخيتي بأنه سابقة خطيرة تعتبر غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو القوانين الوضعية. ودعا البخيتي النائب العام إلى التدخل العاجل للتحقيق في القضية وإعادة الجاني إلى السجن لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.
وعلى الجانب الآخر، أعلنت قبيلة عنس والمجتمع المحلي في محافظة ذمار تضامنهم الكامل مع أولياء الدم، مطالبين بتحقيق العدالة ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن هذه الخروقات القانونية.