تدرس المليشيا الحوثية في صنعاء فرض ضرائب على صناعة المحتوى الإلكتروني في اليمن، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى صحيفة الشرق الأوسط. ستُفرض هذه الجبايات، على الأرجح، تحت مسمى “ضريبة الدخل”، وستُحصّل من عائدات صناع المحتوى و مالكي المواقع الإلكترونية، سواء من الأنشطة المباشرة أو الإعلانات.

تسعى الجماعة إلى تتبع أنشطة صناع المحتوى ومراقبة المواقع الإلكترونية والإعلانات عليها، مستفيدةً من تجارب دول أخرى. لكن، يواجه هذا الهدف تحديًا كبيرًا؛ فعدد صناع المحتوى اليمنيين محدود، والكثير منهم يقيم خارج البلاد. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ سرعات الإنترنت وأسعاره في مناطق سيطرة الحوثيين لا تسمح بصناعة محتوى مربح.

كما أن معظم مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحققون أرباحًا كبيرة، معتمدين بشكل أساسي على الهدايا مقابل الخدمات الإعلانية.

أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية، قبل نحو شهر ونصف، ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث بتخفيضات 70% على رسوم الترخيص لمدة شهرين فقط. وهددت باتخاذ إجراءات عقابية ضد المتخلفين عن السداد والحصول على التراخيص.

يتوقع أن تشمل هذه الإجراءات العقابية حجب المواقع، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات.