قررت النيابة العامة في مصر إحالة 11 متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة طالبة جامعة العريش نيرة صلاح، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت تلك الواقعة؛ للكشف عن ما إذا كان أي مِنها قد تضمن أخبارًا أو إشاعات كاذبة من عدمه.

وكشفت التحقيقات اضطلاع عدد من العناصر -بعضها هارب خارج البلاد- باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إذاعة أخبار وشائعات كاذبة حول وفاة طالبة العريش، تضمنت على خلاف الحقيقة أن المجني عليها قد قُتلت، ونظرا لأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل.

كما استجوبت النيابة المتهم الذي ضبط، فاعترف بارتكابه الواقعة، فأحالت المتهمين للمحكمة المختصة، وحددت جلسة 28 أبريل الجاري لبدء إجراءات محاكمتهم.