اخبار من اليمن دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، الحكومة إلى التنسيق مع التحالف الداعم للشرعية من أجل تأمين انعقاد مجلس النواب (البرلمان) في العاصمة المؤقتة عدن، في مسعى منه لتفعيل المؤسسة التشريعية بعد اكتمال النصاب القانوني لاستئناف عقد الجلسات، واختيار هيئة رئاسة جديدة للمجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري للنواب ترأسه الرئيس هادي في الرياض بحضور نائبه الفريق علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، ونائب رئيس البرلمان محمد علي الشدادي، وبمشاركة نحو 140 نائباً يمثلون أغلبية البرلمان والنصاب القانوني للاجتماع.

وكانت أغلبية النواب اليمنيين قد تمكنوا خلال أربع سنوات من انقلاب الجماعة الحوثية على الشرعية، من الإفلات من صنعاء والالتحاق بصف الشرعية بينما بقى العشرات منهم خاضعين للجماعة في صنعاء، بمن فيهم رئيس البرلمان يحيى الراعي، وسط أنباء عن أن أغلبهم يخضعون للإقامة الإجبارية في حين تجبرهم الجماعة على عقد جلسات غير قانونية في مسعى منها لشرعنة سلوكها الانقلابي.

ولم يتم تحديد موعد لانعقاد أولى جلسات البرلمان التي من المفترض -حسب لائحته- أن يترأسها أكبر الأعضاء سناً، تمهيداً لانتخاب هيئة رئاسة جديدة، إلا أن عدداً من النواب رجحوا لـ«الشرق الأوسط» أن يتم ترتيب الأمر ليكون الشهر المقبل هو موعد انعقاد الجلسة الأولى.

وكشفت المصادر النيابية التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» عن وجود تنافس حاليٍّ على منصب رئيس البرلمان، حيث أبرزت نقاشات النواب خلال الأيام الماضية تبلور اتجاهين: الأول يطالب بالتوافق على «هيئة رئاسة يتم اختيارها سلفاً ليتم تزكيتها من النواب، في حين يطالب نواب الاتجاه الآخر بترك المسألة «للانتخاب خلال أول جلسة يعقدها البرلمان».