اخبار من اليمن مثلت العمليات الإرهابية، وإحتجاجات السترات الصفراء، أبرز عناوين الأحداث التي إجتاحت فرنسا خلال العام 2018م، لتثقل على البلد الأوروبي مسؤولياته الإقتصادية والأمنية ,

وفرضت احتجاجات حركة “السترات الصفراء” التي اجتاحت فرنسا منذ 17 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، تنديدا برفع أسعار الوقود، حسابات جديدة يتفق خبراء على أن زيادة عجز الموازنة يعد أبرز تجلياتها، خاصة وأن هذه الحركة بدأت شعبية تلقائية، قبل أن يتم اختراقها من أحزاب أخرى، لتتوسع مطالبها من اجتماعية إلى سياسية.

وبإقرار الرئيس إيمانويل ماكرون، جملة من التدابير لمواجهة الأزمة، بدا من الواضح أن موازنة 2019 ستشهد عجزا قد يحملها إلى مستوى دون المطلوب وفق معايير الاتحاد الأوروبي.

ويقدّر خبراء الاقتصاد بأنه من الممكن أن تصل كلفة تلك التدابير إلى 11 مليار يورو (أي ما يعادل نحو 12.5 مليار دولار)، وهذا رقم هائل بالنسبة لموازنة العام المقبل.

فمع رفع الحد الأدنى للأجور، وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية، وإلغاء زيادة الضريبة المفروضة على المتقاعدين (ممن يتقاضون أقل من ألفي يورو)، تبدو باريس عاجزة، لمرة أخرى، عن الحفاظ على عجز الموازنة تحت نسبة 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، الذي تفرضه قواعد الاتحاد الأوروبي التي تحكم العملة الأوروبية الموحدة.

وحتى قبل الاحتجاجات، خفضت الحكومة الفرنسية توقعات عجز ميزانيتها للعام المقبل إلى 2.8 بالمائة، في وقت يرى فيه خبراء أنه من المرجح أن تزيد الاجراءات التي أعلنها ماكرون عجز الموازنة إلى نسبة تتراوح بين 3 و3.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.

فيما مثل الهجوم الإرهابي الذي استهدف مؤخرا، سوقا لعيد الميلاد بمدينة ستراسبورغ، شمال شرقي فرنسا، ضربة جديدة للإقتصاد الفرنسي، وسجل خسائر للتجار ممن يعولون بشكل كبير، على نهايات العام، لزيادة أرقام معاملاتهم، أو على السياحة بشكل عام، هذا القطاع المتضرر أصلا من الإرهاب، والذي بدأ يتحسس خطاه نحو التعافي قبل أن يكبو من جديد.

وكشف لوران نينيز كاتب الدولة (وزير مساعد) للشؤون الداخلية بفرنسا، في مقابلة مع صحيفة “لو جورنال دو ديمانش”، أن سلطات بلاده أحبطت، في 5 سنوات، 55 مخططا لشن هجمات إرهابية بالعاصمة باريس.

وعاشت فرنسا مع العمليات إبتداءاً من يناير الذي أحبطت فيه السلطات الفرنسية، 6 هجمات.

وفي 23 مارس/ آذار الماضي، استولى مسلح في بلدة تريب جنوب غربي فرنسا، على سيارة وفتح النار على الشرطة، ثم احتجز رهائن في متجر قبل أن تقتله الشرطة، في هجوم أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عنه.

بعد ذلك، وتحديدا في  أغسطس/ آب، قتل مسلح أمه وشقيقته طعنا، في حادثة قال وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب في حينه، إن الجاني “كان معروفاً بكونه مدافعاً عن الإرهاب”.

ومع أن “داعش” تبنى عملية الطعن، إلا أن مكتب مكافحة الإرهاب في باريس لم يفتح تحقيقاً بتفاصيل الهجوم، خلافا لما هو معتاد حين تتوفر إشارات توحي بوجود صلة بعمل إرهابي، وهو ما عزاه البعض إلى رغبة السلطات، قدر الإمكان، في إظهار الحادث على أنه “جنائي”، حماية للسياحة.